قرارداد بای بک (Buy Back) بیع متقابل

در تجارت خرید بای بک به نوعی تجارت متقابل گفته می شود که در زبان فارسی آن را بازخرید یا بازیافتنی نیز می نامند. در قراردادهای بیع متقابل، کالا و خدمات صادر شده و کالاهایی که متقابلا بازخرید می‌شوند، در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند. در این قراردادها، یک شرکت خارجی متعهد می‏شود که از طریق عرضه ماشین‌آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمک‌های فنی، مالی و اقتصادی به کشور واردکننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی را راه‌اندازی کند و در مقابل موافقت می‌کند که از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه مورد نظر، هزینه خود را مستهلک نماید. تسهیلات و امکانات گوناگونی ممکن است موضوع قراردادهای بیع متقابل قرار گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ماشین‌آلات، موارد، فناوری، دانش فنی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، خدمات مدیریتی، لیسانس‌ها، علائم و نام‌های تجاری و سایر مجوزهای تولید. این تسهیلات و امکانات اعطایی ممکن است جهت ساخت و راه‌اندازی یک کارخانه، تأسیس یک پالایشگاه، بازسازی و بهینه‌سازی یک پروژه اقتصادی، توسعه و استخراج حوضچه‌های نفت و گاز، توسعه و استخراج معادن، نصب خطوط لوله نفت و گاز، توسعه طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی و غیره به کار گرفته شوند. محصولاتی که طبق قراردادهای بیع متقابل بازخرید می‌شوند، ممکن است نفت، گاز، موارد پتروشیمی، موارد معدنی استخراج شده، کالاهای صنعتی نیمه‌تمام، کالاهای تمام شده و امثال آن باشند.

در آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران، بیع متقابل به شرح زیر تعریف شده است: «بیع متقابل یا معاملات دو جانبه، به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‏شود که به موجب آن، سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیر نقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند».

روش بیع متقابل، ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند.مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نمونه‌های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است. امروزه دیگر بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر و محدود نیست و کشورهای زیادی در سطح جهانی از این روش استفاده می‌کنند. حتی بعد از فروپاشی شوروی سابق، اهمیت بیع متقابل در کشورهای تازه به استقلال رسیده کم نشد؛ زیرا این کشورها برای توسعه اقتصادی خود به تکنولوژی پیشرفته و کمک‌های مالی، فنی و مدیریتی کشورهای پیشرفته نیاز مبرم پیدا کردند و تکیه آن‌ها به بیع متقابل افزایش پیدا کرد.

یک نمونه معروف و مهم از بیع متقابل، قراردادی است که بین شوروی سابق و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد. بر طبق این قرارداد، کنسرسیوم متعهد شد که خط لوله گازی را از سیبری به اروپا بکشد و موافقت نمود تا گازی را که از این خط لوله به اروپا می‌رسد، بازخرید و هزینه‌های خود را از آن طریق مستهلک نماید. مثال دیگر، قراردادی است که بین یک شرکت آمریکایی و دولت چین منعقد شد که بر اساس آن، شرکت آمریکایی موافقت نمود جهت کشت دو گونه پرتقال در چین به طرف چینی نهال و ابزار و وسایل لازم بفروشد. در مقابل، شرکت آمریکایی قبول کرد تا پرتقال‌های تولیدی را برای مدت ۱۰ سال بازخرید کند.

ایران کشوری است که از روش بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز استفاده کرد و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بیع متقابل در صنایع بالادستی نفت و گاز جذب شد. در این قراردادها، سرمایه‌گذار خارجی تعهد می‌کند که با تأمین منابع مالی، فناوری و دانش فنی، ارائه تجهیزات و موارد لازم یک میدان نفتی را توسعه دهد. هزینه‌های سرمایه‌گذار و حق‌الزحمه آن از طریق اختصاص بخشی از نفت تولیدی به سرمایه‌گذار بازیافت می‏شود.
11912-contract-01

مشخصات قراردادهای بیع متقابل

چهار ویژگی اساسی، قراردادهای بیع متقابل را از سایر روش‌های تجارت متقابل مجزا می‌کند. این چهار ویژگی عبارتند از: بلند مدت بودن، سنگین بودن، ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات بازخرید شده، و دو قرارداد مجزا. این ویژگی‌ها در ادامه با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند:

بلند مدت بودن قرارداد

قراردادهای بیع متقابل، جزء قراردادهای بلند مدت محسوب می‌شوند که در مدت زمانی نسبتا قابل توجه اجرا می‌شوند. متناسب با حجم و بزرگی پروژه موضوع بیع متقابل، این مدت ممکن است بین سه سال تا چندین دهه به طول انجامد. ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد، یا توسعه یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود. علاوه بر مدتی که جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری مورد نیاز است، مدت زمان نسبتا طولانی نیاز است تا به تدریج محصولات تولیدی بازخرید شوند. این تدریج برای این است که اولا: پروژه ممکن است قابلیت آن مقدار تولید را نداشته باشد که در کوتاه مدت کفاف هزینه‌های انجام شده را بدهد. ثانیا: ورود مقدار زیادی کالا در بازار در مدت زمانی کوتاه، ممکن است قیمت آن کالا را تحت تأثیر قرار داده، باعث کاهش آن شود. ثالثا: ورود مقدار زیاد کالا در بازاری خاص، ممکن است آن بازار را تحت تأثیر قرار داده وموجب طرح دعاوی دامپینگ شود. بدین جهت در بیع متقابل، بازخرید محصولات تولیدی به تدریج و در مدت زمانی نسبتا زیاد انجام می‌گیرد. بنابراین، مدت زمانی که برای ساخت پروژه باید صرف شود و مدت زمانی که پروژه باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد (تا از طریق بازخرید محصولات، هزینه‌های انجام شده مستهلک شود) موجب می‏شود تا اجرای کامل یک قرارداد بیع متقابل سال‌ها به طول انجامد.

سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل

بیع متقابل معمولا برای ایجاد، توسعه و راه‌اندازی پروژه‌های سنگین و گران‌قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد، صادرکننده اصلی، نه تنها ماشین‌آلات، مواد و تکنولوژی لازم جهت تأسیس یا توسعه یک واحد اقتصادی مهم را ارائه می‌کند، بلکه سرمایه مورد نیاز را نیز فراهم می‌سازد. بنابراین در مقایسه با خرید متقابل، قیمت این پروژه‌ها معمولا خیلی زیاد است، حتی ممکن است به صدها میلیون دلار برسد. قراردادهای بیع متقابل که در ارتباط با توسعه میادین نفت و گاز بین ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شده است، نشان می‌دهد که این پروژه‌ها عظیم بوده و مبالغ آن از صدها میلیون دلار فراتر رفته است.

ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده

سومین ویژگی بیع متقابل این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده از سوی صادرکننده با محصولاتی که بناست در مقابل بازخرید شوند، در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است، بازخرید کند. مثلا اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج می‏شود، از سوی صادرکننده اصلی بازخرید می‏شود. به عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی، یک قرارداد بیع متقابل با یک شرکت رومانی امضا کرد که به موجب آن، طرف آمریکایی متعهد شد تا در رومانی یک کارخانه تولید تایر دایر نماید و در مقابل، مقدار معینی از تایرهای تولید شده در آن کارخانه را بازخرید و از رومانی صادر نماید. در یک قرارداد بیع متقابل، یک شرکت بین‌المللی تعهد نمود تا جهت ساخت یک کارخانه تولید تراکتور در کشور لهستان طراحی لازم را انجام داده، فناوری و دانش فنی لازم را ارائه نماید. در مقابل، شرکت بین‌المللی مزبور موافقت نمود تا بعضی از قطعات تراکتور را که در این پروژه تولید خواهد شد، بازخرید و جهت کارخانه‌های مونتاژ تراکتور به انگلستان صادر نماید.بنابراین، ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات عرضه شده و کالاها و خدمات بازخرید شده از مشخصه‌های اصلی بیع متقابل است. چنانچه در بیع متقابل، موافقت شود تا متقابلا کالاهایی خریداری شود که با صادرات کالاها و خدمات اصلی ارتباط تولیدی نداشته باشد، در این صورت، قرارداد موجود بیش از این‌که یک قرارداد معمول بیع متقابل باشد، یک قرارداد خرید متقابل محسوب می‏شود.

دو قرارداد مجزا

مشابه آن‌چه در خرید متقابل بیان شد، قراردادهای بیع متقابل حداقل از دو قرارداد تشکیل می‌شوند. در قرارداد اول، صادرکننده تعهد می‌کند کالاها و خدماتی را در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. ثمن معامله ممکن است از سوی خود صادرکننده تأمین شود، یا این‌که از طریق اخذ وام از مؤسسات مالی تأمین گردد. در قرارداد دوم، صادرکننده متعهد می‏شود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. در این صورت، ثمن کالاهای بازخرید شده جهت استهلاک سرمایه‌گذاری انجام شده اختصاص پیدا می‌کند و یا بخشی از آن جهت استهلاک وام اخذ شده و بهره آن به مؤسسه وام‌دهنده پرداخت خواهد شد. بنابراین از جهت حقوقی محصولات بازخرید شده ثمن کالاها و خدمات ارائه شده محسوب نمی‏شود.

معمولا هیچ‌کدام از دو قرارداد حاوی شرطی نیست که نشان دهد این دو به همدیگر منوط و مرتبط هستند. این ارتباط، عموما از طریق یک قرارداد اصلی یا یک پروتکل ایجاد می‏شود که معمولا قبل از انعقاد این دو قرارداد یا هم‌زمان با انعقاد قرارداد اول به امضای طرفین می‌رسد. در بعضی موارد، قرارداد اول حاوی هیچ شرط معلقی نیست، ولی قرارداد بازخرید محصولات، منوط و معلق به انجام قرارداد اول می‏شود. البته لازم نیست که قیمت این دو قرارداد یکسان باشد. بهای قرارداد دوم ممکن است بین ۱۰% تا ۱۰۰% بهای قرارداد اول باشد. در بعضی از پروژه‌های مرتبط با توسعه معادن و ذخایر نفت و گاز، کل مبلغ بازخرید محصولات ممکن است از قیمت قرارداد اول خیلی زیادتر باشد که در این صورت مابه‌التفاوت از سوی صادرکننده اصلی به طرف دیگر پرداخت خواهد شد. در قراردادهای بیع متقابل که برای توسعه میادین نفت و گاز در ایران منعقد شده است، در قرارداد اصلی ذکر می‏شود که بخشی از نفت تولیدی (حداکثر تا ۶۰%) از میدان برای بازیافت هزینه‌ها و حق‌الزحمه سرمایه‌گذار خارجی اختصاص پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار خارجی بر اساس قرارداد دراز مدت خرید نفت، آن را از شرکت ملی نفت ایران بازخرید می‌کند. بنابراین قرارداد دراز مدت خرید نفت یکی از پیوست‌های قرارداد را تشکیل می‌دهد.

به طور خلاصه بیع متقابل شکل نوینی از تجارت متقابل است که بر اساس آن، صادرکننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین‌آلات، تکنولوژی و دانش فنی، منابع مالی لازم و امثال آن را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و متقابلا در یک قرارداد مجزا، ولی در واقع وابسته، متعهد می‏شود تا بخشی از محصولات تولید شده در آن پروژه اقتصادی را بازخرید کند و از این طریق، هزینه‌ها و سود را بازیافت نماید. در برخی از مواقع در معاملات بیع متقابل به جای دو طرف، سه طرف حضور دارند، در این حالت علاوه بر دریافت­کننده و فروشنده ماشین­آلات یا تجهیزات شخص ثالثی نیز در معامله وجود دارد که سرمایه و اعتبار و نوعی وام لازم برای این خرید را تأمین می­کند، در این صورت سه قرارداد جداگانه به امضا میرسد.:

- قرارداد خرید ماشین آلات

- قرارداد اعتباری

- صدور محصولات متقابل
همانطوری که عنوان شد، دو قرارداد از طریق یک پروتکل به هم مرتبط می­شوند، اما غالباً قرارداد اعتباری رسماً ارتباطی با قرارداد متقابل ندارد و کاملاً مستقل است.

این نحوه تأمین مالی قراردادهای بیع متقابل و همچنین دراز مدت بودن این قراردادها ممکن است مشکلاتی را به بار بیاورد. چون قرارداد اعطای وام و اعتبار جدا از قرارداد بیع متقابل تنظیم می­گردد، تعهدات مربوط به پرداخت وام و بهره آن در برخی موارد مرتبط با صدور محصول نهایی نیست، که ممکن است باعث تاثیر منفی موقتی در تراز پرداخت کشور شود؛ به ویژه زمانی که هنوز کارخانه موضوع قرارداد به بهره­برداری نرسیده است.

از طرفی قراردادهایی که میان دو طرف نیز منعقد می‏شود امکان دارد در زمان اجرای قرارداد با مشکلات دیگری روبه­رو گردد که ممکن است هنگام نصب و راه­اندازی ماشین­آلات به صورت افزایش شدید هزینه­ها در داخل کشور و یا کمبود اعتبارات داخلی برای تأمین مالی این هزینه­ها رخ دهد. در این صورت باید در قراردادها ماده­ای را برای ایجاد یک اعتبار جداگانه پیش ­بینی نمود تا عرضه­کننده ماشین­آلات قادر به پوشاندن هزینه های خود باشد.

یکی دیگر از مسائل مهمی که در این نوع معاملات باید به آن توجه شود، چگونگی به فروش رساندن محصولات متقابل است. باید توجه داشت که کالای ارائه شده و حجم عرضه آن، با تقاضای بازار کشور دریافت کننده کالا یا در کشوری که دارای یک پول معتبر است متناسب باشد. از سوی دیگر کشور دریافت کننده ماشین­آلات باید به این امر توجه داشته باشد که کالاهایی که با استفاده از این ماشین­آلات تولید می­کند، در بازارهای بین­المللی از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت باشد. عدم توجه به مورد اخیر باعث می‏شود که بازار بسیاری از کشورهای دریافت کننده کالاهای تحویل متقابل، از این نوع کالاها اشباع شود و اغلب دریافت کننده کالا مجبور می‏شود آن را با تخفیف قابل توجه به فروش برساند.

در قراردادهای بیع متقابل نحوه تعیین قیمت ماشین­آلات و به ویژه کالاهای تحویل متقابل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از آنجایی که بین زمان عقد قرارداد و هنگام عرضه محصول به بازار فاصله زمانی زیادی وجود دارد، قیمت­های تعیین شده ممکن است به دلخواه نباشند. به همین دلیل در اکثر موارد فرمول­های انعطاف­پذیری در قرارداد گنجانده می­شوند. همچنین در محاسبه قیمت، به ویژه قیمت کالای تحویل متقابل باید به مسأله بهره­برداری که در ازای وام یا اعتبار پرداخت می‏شود و نیز پیش­بینی نرخ تورم و افزایش هزینه­های تولید در دراز مدت توجه کرد.

در برخی موارد، فروشنده ماشین آلات، به جای فروش آنها را اجاره میدهد. در این حالت تعهد متقابل همچنان خرید حاصل از محصولات ماشین آلات خواهد بود که به این طریق اجاره بها پرداخت می‏شود.

گاهی در معاملات بیع متقابل محصولات تحویل متقابل را مواد خام یا انرژی تشکیل می­دهد و این حالت زمانی به وقوع می پیوندد که صادرکننده ماشین­آلات به دستیابی به این محصولات برای تداوم تولید خود علاقه دارد و انگیزه امضای قرارداد ناشی از تمایل فروشنده ماشین­آلات است و جریان دریافت متقابل محصول ممکن است سالهای متمادی به طول بیانجامد و ارزش آن چند برابر ماشین آلات فروخته شده باشد.

نکته ای که در این قراردادها نهفته است، این است که نقش قراردادهای بیع متقابل در تأمین سرمایه و تکنولوژی برای توسعه اقتصادی کشور بیش از خدمتی است که برای توسعه تجارت انجام می دهند و باید یک کشور در حال توسعه در انعقاد این قراردادها به این مهم توجه نماید که کارخانه با تکنولوژی وارداتی چه تأثیری در روند صنعتی شدن یا مدرنیزه کردن کشور خواهد داشت.

در معاملات بیع متقابل باید کلیه حقوق طرفین از جمله در زمینه­های زیر مشخص شود:

- انتقال ماشین آلات و تکنولوژی

- روابط مالی و بازرگانی

- مکانیسم های حل اختلافات و تضمین حسن انجام معامله و نحوه مجازات متخلف

- چگونگی مدرنیزه کردن ماشین آلات در طول مدت قرارداد و انجام خدمات مربوط به آنها

- میزان کالای قابل صدور یا تحویل

- چگونگی افزایش ارزش افزوده کالا در دراز مدت

- روش های قیمت گذاری و نوسانات هزینه تولید در درازمدت و نوسانات ارز

- شرایط حمل کالا

- تربیت کادر متخصص بالا بردن تخصص کادر موجود

- زمان خاتمه قرارداد

اصطلاح بیع متقابل به جز مورد فوق که بیان شد، به دو روش دیگر در صنعت نفت و بورس اوراق بهادار اشاره دارد. مورد اول روشی است که از طرف دولت انگلیس برای کنترل مقصد محصولات نفتی و قیمت آنها به کار می­رود. در این حالت دولت با تولیدکنندگان نفت دریای شمال قراردادی منعقد و ۵۱% از قرارداد آنها را خریداری می­کند و مجدداً این محصولات را به خود شرکت­ها می­فروشد. به این ترتیب معامله صرفاً بر روی کاغذ صورت گرفته و واقعاً نفتی جابه­جا نشده است منتهی دولت با این عمل قیمت نفت را تعیین می­کند و نیز می­داند چه مبلغی به شرکت­ها پرداخت شده و چه مقدار مالیات باید از آنها اخذ نمود. مورد دوم به معاملات اوراق بهادار خزانه­داری آمریکا، در بورس­های اوراق بهادار مربوط می‏شود. این روش به عنوان ترتیبات وام‌دهی تلقی می گردد که به وسیله آن یک طرف، اوراق بهاداری را با این تعهد که مجدداً همان اوراق یا مشابه آن را خریداری کند می فروشد. این اوراق به عنوان وثیقه ای برای وام به شمار می رود. دلالان بازار پولی نیویورک از این ترتیبات برای تأمین مالی خود استفاده می کنند و بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا از آن برای افزایش و یا کاهش ذخایر قانونی بانکها بهره می برد.

موسسه حقوقی آرتا پیشرو آریا مشاور و وکیل شما جهت انجام امورعقد قرارداد

ارتباط با ما